مجموعة من الابحاث والرسائل الماجستير في تخصص القانون الخاص

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

الملخص

ألإنترنت
كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنماتطورت من
الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدامللأغراض
المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية،التي يتم
ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عنبُعد بوسيلة
مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل.

وأما فيما يتعلق
بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلايوجد قاعدة مادية
يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيارإمكانية التفاوض في
هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضعلطبيعة كل عقد على حده.

وتعدّ
العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدوددولة
معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد،والعلاقة التي
تربط أطراف العقد.

وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب
واضحاً مبيناً فيهالعناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من
أمره، لهذا حرص المشرععلى توفير القدر الكافي من حماية المعاملات
الإلكترونية، بسبب جهل كل طرفبمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة
الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضعالحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن
يكون القبول الإلكتروني واضحا،وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد
الإلكتروني.

والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون
الإرادة، أي القانونالذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين
الأطراف حول القانونالواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة
الضمنية لهم عن طريقالقرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل
النزاع؛ للوصول إلىالقانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو
الجنسية المشتركةللمتعاقدين.

وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ
قانون البينات الفلسطيني بوسائلالاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى
هذا أنه لا يلزم وجود دليلكتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ
بحرية الإثبات في الموادالتجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات
مكملة، وليست آمرة أييجوز اتفاق الأطراف على خلافها.

وبما أن
الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم علىمضمونها، فإن
التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلىطبيعته، وكونه يتم
عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيعالبيومتري، والرقمي،
والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجيةللتوقيع الإلكتروني ذو
ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذويالشأن؛ لهذا سعي كثير من
التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيعالإلكتروني، لمنحه الحجية في
الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين فيشروطها.

ويرى الباحث
أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البيناتالفلسطيني
باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق علىإثبات تصرفاتهم
بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبلفي جميع المعاملات
بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملاتالرسمية، والمعاملات التي
تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بهاالتوقيع الإلكتروني، وذلك
تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقهاكتابة، وقد وردت بشكل حصري،
فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف،والوصية، وتعديلهما، ومعاملات
التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات،والمعاملات المتعلقة بالأحوال
الشخصية، وغيرها.

حمل الملف الكامل

http://www.najah.edu/thesis/451.pdf